الاختلافات بين قراءات القرآن

المقدمة

يزعم كثير من المسلمين أن القرآن الكريم محفوظ حرفياً من كل زيادة أو نقصان أو تبديل، مستدلين على ذلك بقوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (الحجر: 9). غير أن الفحص المقارن للمصاحف المتداولة اليوم بين المسلمين أنفسهم، والصادرة برعاية مؤسسات دينية رسمية معترف بها في العالم الإسلامي، يكشف عن طائفة من الفروق النصية بين رواية وأخرى. هذه الدراسة تسعى إلى فحص هذه الفروق في ضوء المصطلح الإسلامي الخالص لكلمة "التحريف" كما وضعه علماء المسلمين أنفسهم، وذلك تطبيقاً لمعيار داخلي وليس مسقطاً من خارج المنظومة، ثم تعرض – تحقيقاً للأمانة العلمية – الموقف الذي يرد به علماء القراءات على هذا الطرح.

المنهج المتبع هنا مبني على مبدأ استدلالي بسيط: يستدعي الباحث الآية القرآنية ذاتها في سورة النساء: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (النساء: 82)، بوصفها معياراً يقدّمه النص القرآني عن نفسه لاختبار مصدره الإلهي. والسؤال الذي تطرحه هذه الدراسة هو: هل يصمد النص القرآني، بصيغه المتعددة المتداولة اليوم، أمام هذا المعيار الذي أرساه هو بنفسه؟

التحريف في الاصطلاح الإسلامي

قبل الشروع في عرض الأمثلة، يلزم تحديد المصطلحات التي بُني عليها هذا البحث، وذلك حتى يكون الحكم على الأمثلة اللاحقة مبنياً على تعريف يقرّه علماء المسلمين أنفسهم لا على معيار خارجي.

1. التحريف الترتيبي

ويُقصد به نقل الآية من موضعها الأصلي إلى موضع آخر في ترتيب النص.

2. تحريف المعنى

ويشمل صرف الآية عن ظاهر لفظها إلى معنى يخالفه، وهو ما يدخل فيه التفسير بالرأي المجرد عن أصول التفسير المعتبرة، وكل من حمل آية على غير معناها الحقيقي فقد وقع، بحسب هذا التعريف، في ضرب من ضروب التحريف. وقد ورد في هذا المعنى ما نقله الزمخشري في "الكشاف" (3: 146) من قول منسوب للنبي: "من فسَّر القرآن برأيه وأصاب الحق فقد أخطأ".

3. تحريف اللفظ

وهو الأصل الذي تُبنى عليه هذه الدراسة، ويشمل أربعة أضرب:

أ. التحريف بالزيادة، أي أن يكون في النص المتداول ما ليس من الوحي المنزل، سواء أكانت الزيادة حرفاً أو أكثر، أم كلمة أو أكثر، أم في مقدار سورة كاملة، أم في مجموع السور.

ب. التحريف بالنقص، أي أن يكون قد سقط من النص المتداول شيء مما نزل، عمداً كان السقوط أم نسياناً، سواء أكان السقط حرفاً أو أكثر، أم كلمة أو أكثر، أم آية كاملة، أم سورة بأجمعها.

ج. تبديل كلمة بأخرى.

د. تبديل حرف بآخر، أو تبديل حركة إعرابية بأخرى.

هذا هو التعريف الذي وضعه علماء المسلمين لمصطلح "التحريف"، وعليه يقوم السؤال المحوري لهذا البحث: هل تنطبق هذه المعايير على النصوص التي بين أيدي المسلمين اليوم؟

تعدد المصاحف المتداولة

يتداول المسلمون اليوم عدة طبعات مصحفية معتمدة، تصدر برعاية مؤسسات دينية رسمية، أبرزها:

1. 1. مصحف قراءة عاصم برواية حفص، الصادر بإشراف الأزهر الشريف في القاهرة سنة 1924م، وهو المتداول في معظم الدول الإسلامية باستثناء بلدان المغرب العربي
2. 2. مصحف قراءة نافع برواية ورش، الصادر في الجزائر سنة 1905م، وهو المتداول في بلدان المغرب العربي عدا ليبيا وتونس.
3. 3. مصحف قراءة نافع برواية قالون، المتداول في ليبيا وتونس.
4. 4. مصحف برواية خلف عن حمزة.

ويوجد رواة وقراءات أخرى غير هذه، إلا أن الأمثلة الواردة في هذه الدراسة تقتصر على المقارنة بين هذه الروايات الأربع.

عرض نماذج من الفروق النصية بين الروايات

فيما يلي عرض لأحد عشر موضعاً تظهر فيها فروق بين الروايات المذكورة، مع تحليل موجز لطبيعة كل فرق في ضوء التصنيف المتقدم.

سورة آل عمران، الآية 146 1.

الرواية	النص
حفص عن عاصم	﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ...﴾
قالون عن نافع	﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ...﴾

الفرق هنا بين صيغة الفاعل "قاتَل" وصيغة المبني للمجهول "قُتِل" ليس فرقاً في الحركة الإعرابية فحسب، بل هو اختلاف في الفعل ودلالته: فبين أن يكون النبي مقاتلاً وبين أن يكون مقتولاً بونٌ في المعنى لا يُتجاوز.

2. سورة آل عمران، الآية 125

الرواية	النص
حفص	﴿...بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ﴾ musawwimin [marking themselves out, active]”
Qalun	﴿...بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوَّمِينَ﴾

اسم الفاعل "مُسَوِّمين" (الذين يُسِمون) يقابله اسم المفعول "مُسَوَّمين" (المُعلَّمون)، وهو فارق بنيوي بين الفاعل والمفعول به.

3. سورة آل عمران، الآية 161

الرواية	النص
حفص	﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ...﴾
Qalun	﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يُغَلَّ...﴾

وهنا أيضاً تكرر النمط ذاته: صيغة الفاعل "يَغُلّ" (أن يخون) مقابل صيغة المبني للمجهول "يُغَلّ" (أن يُخوَّن)، وهو فارق في الإسناد الفعلي لا في مجرد الحركة.

4. سورة الزخرف، الآية 19 (18 في ترقيم قالون)

الرواية	النص
حفص (آية ١٩)	﴿...إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ...﴾
قالون (آية ١٨)	﴿...إِنَاثًا أشْهِدوا خَلْقَهُمْ...﴾

إلى جانب اختلاف ترقيم الآية بين الروايتين، يظهر فرق في ضبط الشين (فتحاً في حفص، وتسكيناً في قالون) يفضي إلى قراءتين مختلفتين للفعل.

5. سورة الزخرف، الآية 24 (23 في ترقيم قالون)

الرواية	النص
حفص (الآية ٢٤)	﴿قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى...﴾
قالون (الآية ٢٣)	﴿قُلْ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى...﴾

الفرق بين صيغة الماضي "قال" وصيغة الأمر "قُل" ليس فرقاً صوتياً هامشياً، بل هو تحويل في زمن الفعل ونوعه، مقروناً باختلاف في ترقيم الآية.

6. سورة البقرة، الآية 119 (118 في ترقيم قالون)

الرواية	النص
حفص (الآية ١١٩)	﴿...وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ﴾
قالون (الآية ١١٨)	﴿...وَلَا تَسْئَلْ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ﴾

بين صيغة المبني للمجهول "لا تُسأل" (لن تُسأل أنت) وصيغة فعل الأمر أو النهي "لا تسأل" (لا تسأل أنت) فارق دلالي بيّن يمس المعنى المقصود من الخطاب.

7. سورة البقرة، الآية 191

الرواية	النص
حفص	﴿...وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ...﴾
خلف عن حمزة	﴿...وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يَقْتُلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ...﴾

هذا الموضع ذو دلالة خاصة في سياقات النقاش حول آيات القتال، إذ يفرّق المدافعون عادة بين "المقاتلة" (المدافعة الحربية المتبادلة) و"القتل" (الفعل المباشر)، مستشهدين بأن آيات كسورة التوبة 29 تستخدم لفظ "قاتلوا" لا "اقتلوا". غير أن رواية خلف عن حمزة تستخدم في هذا الموضع نفسه صيغاً من مادة "ق ت ل" المجردة، مما يجعل الاستدلال بالفارق اللفظي بين الجذرين غير مطّرد بين الروايات.

8. سورة البقرة، الآية 184

الرواية	النص
حفص	﴿...فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا... طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾
خلف عن حمزة	﴿...فَمَنْ يَطَّوَّعْ خَيْرًا... طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾
قالون عن نافع	﴿...فَمَنْ يَطَّوَّعْ خَيْرًا... طَعَامُ مَسَاكِينٍ﴾

هنا اجتماع فرقين: الأول بين صيغة الماضي "تطوَّع" وصيغة المضارع المجزوم "يطَّوَّع" بين رواية حفص من جهة وروايتي خلف وقالون من جهة أخرى، والثاني بين صيغة المفرد "مسكين" وصيغة الجمع "مساكين" بين حفص وخلف من جهة وقالون من جهة أخرى.

9. سورة البقرة، الآية 285

الرواية	النص
حفص	﴿...آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ...﴾
خلف عن حمزة	﴿...آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَرُسُلِهِ...﴾

الفرق بين الجمع "كُتُبه" (بمعنى جميع الكتب السماوية) والمفرد "كتابه" (بمعنى القرآن وحده، بحسب الاستخدام القرآني الغالب لصيغة المفرد) فرق يمسّ مضمون العقيدة المُقرَّرة في الآية نفسها، لا مجرد صياغتها الصوتية.

10. سورة الحديد، الآية 24 (23 في ترقيم قالون)

الرواية	النص
حفص (الآية ٢٤)	﴿...فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾
قالون (الآية ٢٣)	﴿...فَإِنَّ اللَّهَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ (بلا "هو")

في هذا الموضع لا يقتصر الأمر على اختلاف لفظي، بل يظهر غياب كلمة كاملة ("هو") من رواية قالون مقارنة بحفص، وهو ما يندرج، بحسب التعريف المتقدم لـ"التحريف بالنقص"، في باب سقوط كلمة من النص.

11. سورة مريم، الآية 19

تتعدد صيغ هذه الآية بين القراءات والمصادر التفسيرية على النحو الآتي:

• • قراءة حفص: ﴿قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا﴾.
• • قراءة نافع وأبي عمرو وقالون وورش: ﴿...لِيَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا﴾.
• • وقد نقل صاحبا "البحر المحيط" و"الكشاف" صيغة ثالثة: ﴿...أَمَرَنِي أَنْ أَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا﴾.

في هذا الموضع تتعدد الصيغ إلى ثلاث: الأولى تسند فعل الهبة إلى المتكلم مباشرة (لأهب)، والثانية تسنده إلى الله بصيغة الغائب (ليهب)، والثالثة تُدخل عبارة توسيطية كاملة ("أمرني أن") لا وجود لها في الصيغتين الأخريين.

هذه الأمثلة الأحد عشر ليست حصراً لكل ما وُقف عليه من فروق بين الروايات، وإنما هي عيّنة مختارة لأغراض هذا البحث، وثمة عشرات بل مئات المواضع الأخرى التي تحتاج دراسة مستقلة.

التحليل والخلاصة المنطقية

إذا سُلِّم بالتعريف الإسلامي للتحريف كما وُضع في القسم الأول، وطُبِّق هذا التعريف حرفياً على الأمثلة المتقدمة، خلص هذا الخط من الاستدلال إلى ما يأتي: توجد بين الروايات المعتمدة اليوم فروق تقع، بحسب ذلك التعريف نفسه، في باب الزيادة (كما في المثال العاشر)، وفي باب تبديل اللفظ والصيغة الصرفية (كما في معظم الأمثلة الأخرى)، وفي باب اختلاف الحركة الإعرابية. ومن ثم يستدل أصحاب هذا الطرح بالعودة إلى قوله تعالى في سورة النساء 82 على أن وجود مثل هذا الاختلاف اللفظي والدلالي بين النسخ المتداولة يشكل، وفق المعيار الذي طرحه النص القرآني عن نفسه، إشكالاً أمام دعوى المصدر الإلهي الواحد للنص.

هذا هو ملخص الحجة كما يسوقها من يستدل بهذه الأمثلة. غير أن الأمانة العلمية تقتضي عرض الموقف المقابل الذي يطرحه علماء القراءات، وهو ما يلي.

الموقف المقابل القراءات المتواترة والتحريف عند علماء القراءات

يميّز علماء القراءات المسلمون تمييزاً منهجياً صريحاً بين "التحريف" بمعناه الاصطلاحي المتقدم وبين ظاهرة "القراءات المتواترة"، ويرون أن الخلط بينهما خلط بين مقولتين مختلفتين، وذلك للأسباب الآتية:

أولاً، يستند علم القراءات إلى حديث "الأحرف السبعة" الذي رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب وأُبي بن كعب، ومفاده أن القرآن أُنزل على النبي على أوجه قراءة متعددة من عند الله ابتداءً، لا أنها طرأت بعد ذلك من فعل النساخ أو الرواة. وعليه فإن القراءة عند هؤلاء العلماء ليست بديلاً محرَّفاً عن أصل واحد، بل هي وجه من الأوجه التي نزل بها الوحي أصلاً.

ثانياً، اشترط علماء علم القراءات لقبول أي قراءة ثلاثة شروط مجتمعة: موافقتها لوجه من وجوه العربية، وموافقتها لرسم المصحف العثماني ولو احتمالاً، وصحة سندها ثبوتاً متواتراً إلى النبي. والقراءات العشر المعتمدة (ومنها روايات حفص وقالون وورش وخلف عن حمزة الواردة في هذه الدراسة) قد اجتازت هذا الاختبار السندي عند جمهور العلماء، بخلاف "التحريف" الذي يُعرَّف أصلاً بكونه تغييراً غير مسنود، أي بلا سلسلة نقل متصلة موثوقة.

ثالثاً، يرى هؤلاء العلماء أن كثيراً من الفروق المعروضة أعلاه هي فروق في الحركات الإعرابية أو في صيغ صرفية متقاربة (كالفرق بين المبني للمعلوم والمبني للمجهول)، وأن الرسم القرآني الأصلي المجرد من النقط والشكل كان يحتمل مثل هذه الأوجه القرائية المتعددة من الأصل، بحيث لا يُعدّ اختيار أحد الأوجه المحتملة نقصاً أو تبديلاً طارئاً، بل إعمالاً لاحتمال كان قائماً في الرسم نفسه.

رابعاً، يُشار كذلك إلى أن اختلاف ترقيم الآيات بين المصاحف (كما في المثالين الرابع والخامس والسادس والعاشر أعلاه) هو أثر لاختلاف علماء العدّ في تقسيم بعض الآيات الطويلة، لا اختلافاً في متن النص ذاته، وأن هذا النوع من الاختلاف كان معروفاً ومدوَّناً في كتب "عدّ الآي" قبل ظهور الطباعة الحديثة بقرون.

خامساً، فيما يخص المثال العاشر (سقوط لفظة "هو")، فإن هذا مما تحقق فيه الشرط الثالث (التواتر السندي) عند القائلين بصحة الروايتين معاً، بحيث تُعامَل كل رواية بوصفها وجهاً قرآنياً مستقلاً قائماً بذاته لا نسخة ناقصة عن الأخرى.

الخلاصة:

يقف الباحث هنا أمام نزاعين متداخلين: نزاع نصي حول طبيعة الفروق بين الروايات، ونزاع تعريفي حول ما إذا كانت هذه الفروق تقع تحت مسمى "التحريف" أصلاً أم أنها ظاهرة "القراءات المتواترة" المستقلة عنه بحكم التعريف الذي وضعه علماء القراءات أنفسهم لهذا العلم. وحسم هذا النزاع يتوقف على قبول أو رفض حجية حديث الأحرف السبعة وسلاسل الإسناد التي بُنيت عليها القراءات العشر، وهي مسألة إسنادية وحديثية بحتة تستقل عن مسألة النقص أو الزيادة في ذاتها. وعليه فإن القارئ المدقق مدعو إلى تقييم كلا الخطّين من الاستدلال بالرجوع إلى المصادر الأولية المذكورة (كتب علوم القرآن، ومصنّفات علم القراءات كـ"النشر في القراءات العشر" لابن الجزري، وكتب أسباب الاختلاف في العدّ) قبل تبنّي أي من الخلاصتين.